ربودن
رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.[1] ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد. [2]
بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند.[3] لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.[4]
بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسی که با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت میشود.[5] در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.[6]
3-2-2-2-2- مال
موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش، موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است.
نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن.[7] بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل یده شدن نمی‌باشد.[8] چیزهایی مثل هوا، ات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد. انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.
برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در اینصورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.[9]
3-2-2-2-3- تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.[10]
منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.[11] سرقت مال مشاع نیز، سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء میباشد، آنرا نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرایم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آنرا مال هر یک از شرکا دانست. نتیجه این نظر آن میشود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرایم علیه اموال می‌گردد. اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرایم علیه اموال (بجز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام میشود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرایم می‌کاهد.[12]
.[1] میر محمد صادقی ح؛ 1383، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، چاپ اول، ج 11، ص 205.
.[2] یزدانیان م،همان، ص 38.
[3] . میرمحمد صادقی ح، همان، ص 205.
.[4] گلدوزیان ع ، 1383، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، ج 8، چاپ اول، ج 1، ص 437.
.[5] میر محمد صادقی ح، همان، ص 206.
.[6] حبیب زاده م، همان، ص 41.
[7] . حجتی م، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ج اول، ص 406.
[8] . میرمحمد صادقی ح، همان، صص 210 – 209.
.[9] حبیب زاده ج، 1373، جرایم علیه اموال، تهران، سمت، ، ج اول، ص 41.
[10] . میرمحمد صادقی ح،همان، ص 219.
[11] . همان، ص 219.
.[12] میر محمد صادقی ح؛همان، صص 162 – 164.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت